ترجمة قانونية معتمدة في الرياض للعقود والأحكام القضائية والوكالات وصكوك الملكية وعقود التأسيس والمذكرات القانونية، ينفذها مترجمون متخصصون في المصطلحات القانونية ويراجعها مراجع ثانٍ قبل الاعتماد بختم المكتب. في مكتب الترجمان السعودي المعتمد نعرف أن كلمة واحدة في عقد أو حكم قد تغيّر حقًا أو التزامًا، لذلك نتعامل مع كل مستند قانوني بدقة تامة وسرية كاملة، ونسلمه بصيغة تقبلها المحاكم والسفارات والجهات الحكومية والشركات داخل المملكة وخارجها.
ما هي الترجمة القانونية؟
الترجمة القانونية هي نقل المستندات ذات الطابع القانوني من لغة إلى أخرى مع الحفاظ على أثرها القانوني ومعناها الدقيق، وليس مجرد نقل الكلمات. فالمترجم القانوني يحتاج إلى فهم النظامين القانونيين للغة المصدر واللغة الهدف، ومعرفة المقابل الصحيح لكل مصطلح، مثل الفرق بين «الفسخ» و«الإنهاء» و«الإلغاء»، أو بين «التعويض» و«الشرط الجزائي»، لأن الخلط بينها قد يغيّر حقوق الأطراف.
والترجمة القانونية المقدمة لجهة رسمية تكون دائمًا ترجمة معتمدة بختم مكتب مرخص وتوقيع المترجم. ولمعرفة الفرق بين المصطلحات اقرأ دليلنا عن الفرق بين الترجمة المعتمدة والرسمية والقانونية.
المستندات التي نترجمها ضمن خدمة الترجمة القانونية
- العقود بأنواعها: عقود العمل، والإيجار، والبيع، والتوريد، والمقاولات، والوكالات التجارية، والشراكة، وعدم الإفصاح. اقرأ ترجمة عقود العمل.
- مستندات الشركات: عقود التأسيس، والأنظمة الأساسية، وقرارات الشركاء ومجلس الإدارة، ومحاضر الجمعيات. اقرأ ترجمة عقود التأسيس.
- الأحكام والقرارات القضائية: أحكام المحاكم، وصكوك الأحكام، وقرارات التنفيذ.
- الوكالات: الوكالات الشرعية والعامة والخاصة، والتفويضات.
- صكوك الملكية والعقارات: صكوك الملكية، وعقود البيع العقاري، والرهن. اقرأ ترجمة صك الملكية.
- مستندات الأحوال الشخصية: عقود الزواج، وصكوك الطلاق، وصكوك الحضانة، وحصر الورثة. اقرأ ترجمة عقد الزواج.
- المذكرات واللوائح القانونية: لوائح الدعوى، والمذكرات الجوابية، والاعتراضات.
- الأنظمة واللوائح: السياسات الداخلية للشركات، ولوائح العمل، وسياسات الخصوصية وشروط الاستخدام.
- مستندات الملكية الفكرية: العلامات التجارية وبراءات الاختراع. اقرأ ترجمة العلامة التجارية.
لماذا تحتاج ترجمة قانونية متخصصة وليست ترجمة عامة؟
الترجمة العامة قد تنقل المعنى التقريبي، لكن المستند القانوني لا يحتمل التقريب. وهذه أمثلة على ما قد يحدث عند ترجمة مستند قانوني بلا تخصص:
- ترجمة «يلتزم» بكلمة تفيد الاختيار بدلًا من الإلزام، فيتحول الالتزام إلى خيار.
- الخلط بين «الطرف الأول» و«الطرف الثاني» في بند واحد، فتنقلب الحقوق.
- ترجمة مدد الإشعار والمهل القانونية بشكل خاطئ، فيضيع حق الاعتراض أو الفسخ.
- استخدام مصطلح من نظام قانوني مختلف لا يحمل نفس الأثر في النظام السعودي.
لهذا نسند كل ترجمة قانونية إلى مترجم لديه خبرة في المستندات القانونية، ونراجعها مراجعة ثانية مستقلة تركز على المصطلحات والأرقام والتواريخ وأسماء الأطراف.
ترجمة قانونية للعقود التجارية
العقد التجاري هو أساس أي علاقة بين شركتك وشركائك أو مورديك أو عملائك في الخارج. وعند التعاقد مع طرف أجنبي، يحتاج الطرفان إلى نسخة يفهمها كل منهما، وغالبًا ما يُصاغ العقد بلغتين مع بند يحدد اللغة المعتمدة عند الاختلاف. هنا تكون ترجمة قانونية دقيقة للعقد ضرورة، لأن أي اختلاف بين النسختين قد يصبح موضع نزاع لاحقًا.
عند ترجمة العقود التجارية نركز على:
- تعريفات العقد في البند الأول، لأنها تحكم معنى المصطلحات في بقية العقد.
- الالتزامات والمدد والمبالغ وطرق الدفع والعملة.
- بنود الإنهاء والفسخ والشرط الجزائي والتعويض.
- بنود القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي والتحكيم.
- بنود السرية وعدم المنافسة والملكية الفكرية.
ويمكننا تقديم ترجمة قانونية للعقد بصيغة ثنائية اللغة في عمودين متقابلين، وهي الصيغة المفضلة في كثير من العقود الدولية لأنها تسهل المقارنة بين النصين بندًا ببند.
ترجمة قانونية للأحكام القضائية
الأحكام القضائية تُطلب مترجمة في حالات كثيرة: تنفيذ حكم سعودي في دولة أخرى، أو تنفيذ حكم أجنبي في المملكة، أو تقديم الحكم ضمن ملف هجرة، أو إثبات طلاق أو حضانة أمام جهة أجنبية. والحكم القضائي مستند له بنية خاصة: الوقائع، والطلبات، والأسباب، والمنطوق. وأي ترجمة قانونية للحكم يجب أن تنقل المنطوق بدقة تامة لأنه الجزء الملزم.
ولتنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة إجراءات محددة لدى جهات التنفيذ، ويمكن الاطلاع على الخدمات القضائية عبر بوابة وزارة العدل. وفي كل الحالات نترجم الحكم كاملًا بأختامه وأرقامه وتواريخه، ونحافظ على بنيته حتى يسهل على القاضي أو المحامي في الجهة المستقبلة مطابقته مع الأصل.
ترجمة قانونية للوكالات والتفويضات
الوكالة تمنح شخصًا صلاحية التصرف نيابة عن آخر، وحدود هذه الصلاحية هي جوهر المستند. لذلك تحتاج ترجمة قانونية دقيقة تنقل نطاق الوكالة كما هو، دون توسيع أو تضييق. فالفرق بين «البيع» و«البيع والإفراغ واستلام الثمن» قد يعني أن الوكيل يستطيع إتمام الصفقة أو لا يستطيع.
وتُطلب ترجمة الوكالات غالبًا عند إدارة أملاك في الخارج، أو متابعة قضية في محكمة أجنبية، أو إنهاء إجراءات ورثة، أو تمثيل شركة أمام جهة حكومية أجنبية. ويمكنك قراءة المزيد عن مستندات الورثة في دليل ترجمة شهادة الوفاة وصك حصر الورثة.
ترجمة قانونية لمستندات الأحوال الشخصية
عقود الزواج، وصكوك الطلاق، وصكوك الحضانة والنفقة، وإثبات النسب، كلها مستندات قانونية تُطلب في ملفات الهجرة ولمّ الشمل والإقامة وتوثيق الزواج في الخارج. وهذه المستندات تحتوي على مصطلحات شرعية لها دلالات دقيقة، مثل «المهر المقدم والمؤخر» و«الولي» و«الطلاق الرجعي والبائن»، ونقلها يحتاج مترجمًا يعرف مقابلها الصحيح ويشرحها عند الحاجة دون الإخلال بالأصل.
ترجمة قانونية لمستندات الشركات والاستثمار
الشركات الأجنبية التي تستثمر في المملكة، والشركات السعودية التي تتوسع في الخارج، تحتاج إلى ملف قانوني كامل مترجم: عقد التأسيس، والنظام الأساسي، والسجل التجاري، وقرارات الشركاء، والتفويضات، والقوائم المالية. ونقدم ترجمة قانونية لهذا الملف كاملًا مع توحيد اسم الشركة وأسماء الشركاء والمصطلحات في كل المستندات. تعرّف على خدمة ترجمة مستندات الشركات، واقرأ ترجمة السجل التجاري وترجمة القوائم المالية.
اللغات المتاحة في خدمة الترجمة القانونية
نقدم ترجمة قانونية من العربية إلى الإنجليزية ومن الإنجليزية إلى العربية بشكل أساسي، إضافة إلى لغات أخرى حسب الطلب مثل الفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية والتركية والأردية والصينية. وفي اللغات الأقل طلبًا نؤكد لك التوفر وموعد التسليم قبل البدء، لأن المستند القانوني يحتاج مترجمًا متخصصًا في اللغة والمجال معًا، ولا نقبل إسناده لمترجم غير متخصص لمجرد الإسراع.
كيف ننفذ الترجمة القانونية؟ خطوات العمل
- استلام المستند: ترسل المستند بصيغة PDF أو Word أو صورة واضحة، مع تحديد الجهة المقدَّم لها واللغة المطلوبة.
- دراسة المستند: نحدد نوعه وحجمه ودرجة تخصصه، ونسألك عن أي نقطة غامضة، مثل الأسماء المعتمدة للأطراف بالإنجليزية.
- عرض السعر والموعد: نرسل لك السعر وموعد التسليم قبل البدء، بلا تكاليف مخفية.
- الترجمة المتخصصة: يترجم المستند مترجم قانوني، مع بناء قائمة مصطلحات خاصة بالمستند لضمان الاتساق.
- المراجعة الثانية: مراجع مستقل يطابق الترجمة مع الأصل بندًا ببند، ويتحقق من الأرقام والتواريخ والأسماء.
- التنسيق: نحافظ على ترقيم البنود وتنسيق المستند الأصلي، أو نجهز نسخة ثنائية اللغة عند الطلب.
- الاعتماد والتسليم: تستلم الترجمة معتمدة بختم المكتب وتوقيع المترجم، إلكترونيًا أو ورقيًا.
ضمان الجودة في كل ترجمة قانونية
الجودة في الترجمة القانونية تعني ثلاثة أمور: الدقة، والاتساق، والوضوح. الدقة أن ينقل كل بند معناه وأثره القانوني كاملًا. والاتساق أن يُترجم المصطلح الواحد بالمقابل نفسه في كل المستند، فلا يظهر «المستأجر» مرة بكلمة ومرة بأخرى. والوضوح أن تكون الترجمة مفهومة للقارئ القانوني في اللغة الهدف دون تراكيب غريبة.
ولتحقيق ذلك نعتمد على مراجعة ثانية مستقلة، وقوائم مصطلحات لكل عميل دائم، ومراجعة نهائية للأرقام والتواريخ والأسماء. وإذا كنت شركة تتعامل معنا باستمرار، نحتفظ بقائمة مصطلحاتك المعتمدة حتى تكون كل ترجمة قانونية لاحقة متسقة مع ما سبقها.
السرية وحماية المستندات القانونية
المستندات القانونية تحتوي على معلومات حساسة: أسرار تجارية، ونزاعات، وبيانات شخصية ومالية. لذلك نلتزم بسرية تامة في التعامل معها:
- لا نستخدم المستندات إلا لغرض الترجمة، ولا نشاركها مع أي طرف.
- يمكننا توقيع اتفاقية عدم إفصاح (NDA) مع الشركات والمكاتب القانونية عند الطلب.
- نحذف النسخ الإلكترونية بعد انتهاء الطلب عند رغبتك.
- يقتصر الاطلاع على المستند على المترجم والمراجع المكلفين به فقط.
ترجمة قانونية للمحامين ومكاتب المحاماة
نعمل مع مكاتب المحاماة والمستشارين القانونيين في ترجمة المذكرات والأدلة والمراسلات والعقود المقدمة في القضايا والتحكيم. ونفهم أن المحامي يحتاج ترجمة دقيقة في وقت محدد مرتبط بمواعيد الجلسات، لذلك نلتزم بالمواعيد المتفق عليها، ونوفر ترجمة عاجلة للمستندات المطلوبة قبل الجلسات. كما يمكننا ترجمة المستندات الكبيرة على دفعات حسب أولوية المحامي.
ترجمة قانونية للأفراد
ليست الترجمة القانونية للشركات والمحامين فقط؛ فالأفراد يحتاجونها في مواقف كثيرة: عقد إيجار سكن في الخارج، أو وكالة لإدارة عقار، أو حكم طلاق أو حضانة لملف هجرة، أو عقد عمل مع شركة أجنبية، أو صك ملكية لإثبات الأصول في طلب تأشيرة. ونساعد الأفراد في معرفة المستندات المطلوبة وترتيبها، ونشرح لهم الخطوات بلغة بسيطة.
مصطلحات قانونية شائعة ومقابلها بالإنجليزية
| المصطلح بالعربية | المقابل بالإنجليزية |
|---|---|
| الطرف الأول / الطرف الثاني | First Party / Second Party |
| فسخ العقد | Rescission / Termination for Cause |
| إنهاء العقد | Termination |
| الشرط الجزائي | Penalty Clause / Liquidated Damages |
| القوة القاهرة | Force Majeure |
| القانون الواجب التطبيق | Governing Law |
| الاختصاص القضائي | Jurisdiction |
| التحكيم | Arbitration |
| منطوق الحكم | Operative Part of the Judgment |
| حكم نهائي واجب النفاذ | Final and Enforceable Judgment |
| وكالة عامة / خاصة | General / Special Power of Attorney |
| كاتب العدل | Notary Public |
هذه أمثلة فقط، واختيار المقابل الصحيح يعتمد على سياق المستند والنظام القانوني في الدولة المستقبلة. فمثلًا «Liquidated Damages» و«Penalty» ليسا متطابقين في بعض الأنظمة، والمترجم القانوني يختار المصطلح الذي يعكس نية الأطراف في الأصل.
هل تحتاج الترجمة القانونية تصديقًا؟
يعتمد ذلك على الجهة المستقبلة. داخل المملكة تقبل أغلب الجهات الحكومية والمحاكم الترجمة المعتمدة من مكتب مرخص. أما خارج المملكة فقد تطلب الجهة تصديق المستند الأصلي من وزارة الخارجية، ثم تصديقًا من سفارة الدولة المعنية. وبعض الدول تطلب أن يوقّع المترجم إقرارًا بدقة الترجمة. نساعدك في فهم هذه الخطوات، ونجهز الترجمة بالصيغة التي تطلبها الجهة. ولمعرفة أسباب رفض الترجمات لدى السفارات اقرأ أسباب رفض الترجمة في السفارات.
أخطاء يجب تجنبها قبل طلب ترجمة قانونية
- إرسال نسخة ناقصة: ترجمة عقد دون ملاحقه أو حكم دون صفحة المنطوق تجعل الترجمة غير مكتملة.
- عدم تحديد الأسماء المعتمدة: أرسل كتابة أسماء الأطراف والشركات كما هي في الجوازات أو السجلات الأجنبية.
- تأجيل الترجمة لآخر لحظة: المستندات الطويلة تحتاج وقتًا للترجمة والمراجعة، والاستعجال الشديد يرفع التكلفة.
- عدم معرفة متطلبات الجهة: اسأل عن اللغة والتصديق والصيغة قبل الطلب.
- الاعتماد على الترجمة الآلية: أدوات الترجمة الآلية لا تفهم الأثر القانوني للمصطلحات، وقد تنتج أخطاء خطيرة يصعب اكتشافها.
تجربة عملية: بند واحد كاد يكلف شركة عقدًا كاملًا
تعاقدت شركة سعودية مع مورد أجنبي بعقد مترجم ترجمة غير متخصصة، وتُرجم فيه بند القوة القاهرة بصيغة وسّعت الحالات التي تعفي المورد من التزاماته. وعندما تأخر المورد في التسليم، احتج بالبند المترجم، ودخل الطرفان في نزاع طويل حول النص المعتمد. لو كانت هناك ترجمة قانونية دقيقة منذ البداية، مع نسخة ثنائية اللغة وبند واضح للغة المعتمدة، لما نشأ هذا الخلاف أصلًا. هذه القصة تتكرر كثيرًا، وهي سبب إصرارنا على المراجعة الثانية لكل مستند قانوني.
من يستفيد من خدمتنا؟
نخدم شريحة واسعة من العملاء: الشركات الناشئة والكبيرة، ومكاتب المحاماة والمستشارين القانونيين، والمستثمرين الأجانب، والمقيمين والمواطنين الذين لديهم معاملات خارج المملكة، والجامعات والمستشفيات التي تتعاقد مع جهات دولية. ولكل فئة احتياجاتها في الصيغة والمواعيد ومستوى التفصيل، ونحرص على فهم احتياجك قبل البدء حتى تستلم ترجمة تناسب غرضك من المرة الأولى، دون تعديلات متكررة أو تأخير.
خدماتنا الأخرى المرتبطة
ترجمة قانونية للسفارات وملفات الهجرة
ملفات الهجرة والإقامة ولمّ الشمل كثيرًا ما تتضمن مستندات قانونية: عقود زواج، وصكوك طلاق، وأحكام حضانة، ووكالات، وعقود عمل، وصكوك ملكية لإثبات الأصول. وتطلب السفارات لهذه المستندات ترجمة قانونية معتمدة كاملة، مع مطابقة الأسماء للجوازات. ونحرص في هذه الملفات على توحيد كتابة الأسماء في كل المستندات، لأن اختلاف حرف واحد بين حكم الطلاق وجواز السفر قد يستدعي طلب توضيح من موظف الهجرة.
ترجمة قانونية للمناقصات والعطاءات الدولية
الشركات التي تشارك في مناقصات دولية أو تتعامل مع جهات حكومية أجنبية تحتاج إلى ترجمة وثائق المناقصة وشروطها العامة والخاصة، إضافة إلى ترجمة مستندات الشركة المقدمة في العطاء. وهذه الوثائق تجمع بين اللغة القانونية والفنية، وتحكمها مواعيد تسليم صارمة. نقدم ترجمة قانونية لوثائق المناقصات مع الالتزام بالمواعيد، ويمكن تقسيم العمل على أكثر من مترجم مع مراجع واحد لضمان الاتساق.
ترجمة قانونية لسياسات الخصوصية وشروط الاستخدام
المتاجر الإلكترونية والتطبيقات والمنصات التي تخدم عملاء بلغات متعددة تحتاج إلى نسخ دقيقة من سياسات الخصوصية وشروط الاستخدام وسياسات الاسترجاع. وهذه النصوص لها أثر قانوني مباشر على علاقة المنصة بعملائها، ويجب أن تتوافق مع الأنظمة المعمول بها. نترجم هذه السياسات ترجمة قانونية واضحة للمستخدم العادي ودقيقة من الناحية النظامية في الوقت نفسه.
ترجمة قانونية للمستندات العقارية
المستثمرون الذين يشترون عقارات خارج المملكة، أو الأجانب الذين يتملكون أو يستأجرون عقارات فيها، يحتاجون إلى ترجمة عقود البيع والإيجار وصكوك الملكية وعقود الرهن والتمويل العقاري. وهذه العقود تتضمن أوصافًا دقيقة للعقار، ومساحات وحدودًا وأرقام قطع ومخططات، وأي خطأ في نقلها قد يسبب مشكلة في التسجيل أو التمويل. لذلك نراجع الأرقام والأوصاف مع الأصل سطرًا بسطر، ونحافظ على ترتيب الحدود والأطوال كما وردت في المستند الأصلي.
كيف تجهز مستندك قبل الترجمة القانونية؟
- أرسل النسخة النهائية: إذا كان العقد ما زال قيد التفاوض، انتظر النسخة النهائية حتى لا تدفع مقابل ترجمة نسخ متعددة، أو اطلب منا ترجمة التعديلات فقط لاحقًا.
- أرسل كل الملاحق: الجداول والمرفقات والملاحق جزء من العقد وقد تحتوي على الأرقام الأهم.
- حدد الأسماء الرسمية: اسم الشركة بالإنجليزية كما في سجلها، وأسماء الأشخاص كما في جوازاتهم.
- حدد الغرض: هل الترجمة للاطلاع والفهم، أم للتوقيع، أم للتقديم لمحكمة أو سفارة؟ فالغرض يحدد الصيغة ومستوى الاعتماد.
- أرسل مستندات سابقة إن وُجدت: إذا كانت لديك عقود سابقة مترجمة مع الطرف نفسه، أرسلها لنحافظ على المصطلحات نفسها.
الفرق بين ترجمة قانونية للاطلاع وترجمة للتقديم الرسمي
أحيانًا يحتاج العميل ترجمة لمجرد فهم عقد أو مراسلة وصلته من طرف أجنبي قبل الرد عليها، وأحيانًا يحتاج ترجمة معتمدة لتقديمها لمحكمة أو سفارة. في الحالة الأولى يمكن تقديم ترجمة دقيقة دون ختم الاعتماد، وقد تكون أسرع وأقل تكلفة. أما في الحالة الثانية فلا بد من ترجمة معتمدة بختم المكتب وتوقيع المترجم. أخبرنا بالغرض عند الطلب، وسنقترح عليك الصيغة الأنسب.
وفي الحالتين لا نتنازل عن الدقة؛ فالترجمة للاطلاع قد تكون أساسًا لقرار مهم مثل توقيع عقد أو رفضه، ولذلك تمر بنفس معايير الجودة التي نطبقها على الترجمة المعتمدة. الفرق فقط في الختم والصيغة الرسمية، وليس في مستوى العناية بالنص.
المراجعة القانونية ليست ترجمة
يخلط بعض العملاء بين خدمة الترجمة وخدمة المراجعة القانونية للعقود، وهما خدمتان مختلفتان تمامًا في طبيعتهما ومسؤوليتهما، ولكل منهما مختص يقدمها. لذلك نوضح هذه النقطة منذ البداية حتى تكون توقعاتك واضحة ودقيقة.
من المهم التوضيح أن دورنا هو نقل النص القانوني بدقة من لغة إلى أخرى، وليس تقديم استشارة قانونية أو إبداء رأي في صحة العقد أو مصلحة أطرافه. فإذا لاحظ المترجم تناقضًا في الأصل أو غموضًا في صياغة بند، ننبهك إليه لتراجعه مع محاميك، لكننا لا نعدل النص الأصلي أو نفسره بما يخرج عن معناه. هذا الفصل بين الترجمة والاستشارة يحمي حقوقك ويحفظ أمانة الترجمة.
كم تكلفة الترجمة القانونية؟
تعتمد تكلفة ترجمة قانونية لأي مستند على عدد الكلمات أو الصفحات، ودرجة تخصص المستند، واللغة المطلوبة، ومدى الاستعجال، وهل تحتاج نسخة ثنائية اللغة أو تنسيقًا خاصًا. فوكالة من صفحة واحدة تختلف عن عقد مقاولات من خمسين صفحة. نرسل لك عرض سعر واضحًا بعد الاطلاع على المستند، ونقدم أسعارًا خاصة للشركات ومكاتب المحاماة التي تتعامل معنا باستمرار.
كم تستغرق الترجمة القانونية؟
المستندات القصيرة مثل الوكالات والأحكام المختصرة تُسلَّم عادة خلال يوم عمل، أما العقود والملفات الكبيرة فنحدد موعدها حسب الحجم بعد الاطلاع عليها. وتتوفر خدمة ترجمة قانونية عاجلة للحالات المرتبطة بمواعيد جلسات أو مهل نظامية، مع الحفاظ على خطوة المراجعة الثانية.
لماذا تختار الترجمان للترجمة القانونية؟
- مترجمون متخصصون في المستندات القانونية والشرعية والتجارية.
- مراجعة ثانية مستقلة لكل مستند قبل الاعتماد.
- ترجمة معتمدة بختم مكتب مرخص مقبولة لدى المحاكم والسفارات والجهات الحكومية.
- نسخ ثنائية اللغة للعقود الدولية عند الطلب.
- سرية تامة وإمكانية توقيع اتفاقية عدم إفصاح.
- التزام بالمواعيد مع خدمة عاجلة للحالات الطارئة.
تعرّف على جميع خدمات الترجمة المعتمدة في الرياض.
أسئلة شائعة عن الترجمة القانونية
هل ترجمتكم القانونية مقبولة لدى المحاكم السعودية؟
نعم، نقدم ترجمة قانونية معتمدة بختم مكتب مرخص، وهي الصيغة المقبولة لدى أغلب الجهات الحكومية والمحاكم.
هل يمكن ترجمة العقد بصيغة ثنائية اللغة؟
نعم، نجهز العقد في عمودين متقابلين بالعربية والإنجليزية أو أي لغة أخرى عند الطلب.
هل توقعون اتفاقية عدم إفصاح؟
نعم، يمكننا توقيع اتفاقية عدم إفصاح مع الشركات ومكاتب المحاماة قبل استلام المستندات.
هل تترجمون الأحكام الأجنبية إلى العربية؟
نعم، نترجم الأحكام والمستندات القانونية الأجنبية إلى العربية مع الأختام والتصديقات.
هل يمكن ترجمة مستند كبير على دفعات؟
نعم، نقسم المستندات الكبيرة حسب أولويتك ونسلمها على دفعات مع الحفاظ على اتساق المصطلحات.
اطلب ترجمة قانونية معتمدة الآن
أرسل مستندك عبر واتساب مع تحديد الجهة واللغة المطلوبة، وسنرد عليك بالسعر وموعد التسليم.
سجّل بياناتك وسنتواصل معك:
لا توجد تعليقات لهذا المقال